السياسة الاقتصادية الزراعية وعناصرها الرئيسية في القطاع الزراعي، بعد الجهد والعناء في القيام بالبحث عن السياسه الاقتصادية الزراعية وعناصرها الرئيسية تمكنا من جمع المعلومات القيمة والعلمية وتقديمها عبر موقع أفواج الثقافة.
تعريف علم السياسة الزراعية : هو أحد فروع علم الاقتصاد الزراعي يدرس جميع الإجراءات والبرامج التي تحقق أهداف وغايات المجتمع المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في الإنتاج وتوزيع الدخل والوصول إلى أعلى قدر ممكن من الرفاهية للسكان الزراعيين وللمجتمع.
المميزات الرئيسية للقطاع الزراعي :
1 – التركيب التنافسي للزراعة : إذ تتوفر في الزراعة كثير من شروط السوق التنافسية مثل وجود عدد كبير من البائعين والمشترين، و التجانس النسبي للسلع الزراعية، وحرية الدخول والخروج من النشاط. ومن المعروف أن تحديد السعر في السوق التنافسية يتم عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب في السوق.
2 – السلع الزراعية تتميز بكونها سلعا ضرورية وهناك صعوبة في إحلالها أو استبدالها بسلع اصطناعية، ولذلك فإن الطلب عليها يتسم بضعف مرونتة السعرية والدخلية.
3 – ضعف مرونة العرض للسلع الزراعية : إذ أن استجابة العرض للتغيرات في الأسعار تكون عادة ضعيفة وبطيئة مقارنة بالصناعة وذلك لعدة أسباب منها سرعة تلف المنتجات الزراعية وصعوبة تخزينها لفترات طويلة وعرضها حسب حاجة السوق، ومن ناحية أخرى فإن موسمية الإنتاج الزراعي والذي تتحكم بة عوامل خارج نطاق السيطرة تضعف هذه المرونة لمواجهة الطلب المستمر طوال العام.
4 – عدم استقرار الأسعار والدخول الزراعية وارتفاع درجة المخاطرة نتيجة للخصائص السابقة وخاصة ضعف مرونة العرض وموسمية الإنتاج واعتماده على عوامل عشوائية كالمناخ والطقس والآفات وغيرها فإن الأسعار ومن ثم الدخول الزراعية لايمكن التنبؤ بها حتى إذا كان هناك كفاءة ووفرة في الإنتاج.
5 – التخصص الجغرافي للزراعة : تحدد نوعية المنتجات الزراعية بحسب الظروف المناخية والبيئية لكل منطقة ومن ثم قربها أو بعدها عن الأسواق وتوفر وسائل النقل والمواصلات والمستلزمات الاخرى.
6 – صعوبة التمويل للمشروعات الزراعية : وذلك مرتبط بارتفاع نسبة رأس المال الثابت في الزراعة وطول فترة استرداد رأس المال وارتفاع درجة المخاطرة في هذا النشاط.
7 – الترابط بين الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الزراعة : إذ أن الزراعة ليست نشاط اقتصاديا فحسب بل هي أيضاً طريقة عيش وأسلوب حياة.
عناصر السياسة الزراعية
هناك اربع عناصر هامة لأي سياسة اقتصادية وهي :
1 – السلطة العامة: وهي الحكومة أو أي هيئة تمثلها ويناط بها اختيار البرامج والإجراءات والاستراتيجيات ووضع الاهداف واختيار الرسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف التي يتم الاتفاق عليها.
شاهد أيضا : المملكة التي تضم مخلوقات تشبه النباتات ومخلوقات تشبه الحيوانات في خواصها هي .
إن تدخل الدولة في السياسة الزراعية هو الفاصل المشترك في جميع النظم الاقتصادية المعروفة في الغرب والشرق على السواء ويرجع ذلك إلى الأهمية الخاصة للقطاع الزراعي والخصائص والمتغيرات التي ينفرد بها هذا القطاع وأهم الاعتبارات التي تستدعي تدخل الدولة في تحديد السياسات الزراعية ما يلي :
– تحقيق الأمن الغذائي : إذ أن إستغلال أي دولة يعتمد على قدرتها على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في كافة الأوقات، وإن الإعتماد على الاستيراد في تأمين الغذاء يجعل هذا الأمر بعيد المنال.
– التفاوت في الدخول بين القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى : تكون مستويات الدخول في المدن عادة أعلى منها في الريف، كما أن أبناء الحضر يتمتعون بخدمات أكثر وأفضل من الريفيين مثل التعليم الجيد والمتنوع والخدمات الصحية والإتصالات والكهرباء والخدمات الثقافية والترفيهية وغيرها.
– دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية : هناك اتفاق بين اقتصاديي التنمية على أن تطوير القطاع الزراعي هو الضمانة الأولى لنجاح عملية التنمية واستمرارها وأن إهمال هذا القطاع في خطط التنمية لصالح القطاعات الاخرى سيؤدي في نهاية المطاف إلى فشل جهود التنمية، وقد كان ذلك واضحاً من خلال مقارنة تجارب دول مختلفة مثل اليابان والصين والهند مع تجارب دول أفريقيا والدول العربية.
– ارتفاع درجة المخاطرة في القطاع الزراعي : إن انخفاض الدخول الزراعية بترافق أيضاً مع وجود درجة عالية من التذبذب وعدم الاستقرار، إذ يعتمد هذا الدخل على عوامل عشوائية لايمكن السيطرة عليها إضافة إلى المخاطر التسويقية، لذلك فإن من المهم ضمان حد أدنى معقول للدخل الزراعي.
– الفقر والاستقرار الاجتماعي : إن التركيز على التنمية الصناعية وإهمال الزراعة سؤدي منطقياً إلى زيادة الطلب على الغذاء نتيجة ارتفاع مستويات الدخول وتحسن مستويات المعيشة والخدمات الصحية وتزايد عدد السكان بمعدلات مرتفعة في بداية عملية التنمية، مع عدم قدرة القطاع الزراعي على مجاراة هذا النمو في الطلب.
2 – الأهداف : عند وضع أهداف السياسة الاقتصادية الزراعية فإن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها من قبل السلطة المسئولة عن هذه السياسة، وأهم هذه الاعتبارات :
– التحديد والوضوح : إن وضوح الهدف والوضوح في وصفة وتحديدة يسهل من عملية اختيار الوسائل المناسبة لتحقيقه كما يسهل تقديم الإنجازات التي تحققت عن طريق الوصول إليه وتقييم الظروف المحيطة.
– الواقعية : إذ أن اختيار أهداف طموحة تتجاوز قدرات المجتمع هي أحد الأخطاء الشائعة للسياسات الاقتصادية للدول النامية، ويحدث لذلك أما لعدم ادراك الساسة للواقع أو لأغراض دعائية وإعلامية تستهدف تدعيم مواقعهم في في السلطة على حساب مصلحة المجتمع.
– عدم التعارض : وقد يحدث تعارض بين هدف وهدف آخر من أهداف السياسة الزراعية أو بينة وبين أهداف السياسة الاقتصادية العامة، هذا التعارض قد يوجد سواء في المدى القصير أهمية على المدى الطويل.
3 – الوسائل : بعد الاتفاق على أهداف السياسة المراد تحقيقها فإن الخطوة التالية هي اختيار أنسب الوسائل التي يمكن من خلالها إنجاز تلك الأهداف، وهذهِ أهم الاعتبارات عند اختيار الوسائل :
– التكامل : إذ أن إنجاز هدف ما يحتاج الى عدد من الوسائل، ويجب أن تعمل هذه الوسائل في اتجاه واحد لتحقيق الهدف، وينبغي أن تتكامل الوسائل في الجوانب الفنية كالاجهزة والآلات والمعدات مع الأطر التشريعية والقانونية والاجتماعية، إضافة إلى الموارد البشرية المسئولة عن استخدامها.
– الملائمة مع الهدف : أي أن اختيار الوسيلة بين بدائل متعددة يتم تبعاً لقدرتها وفعاليتها في تحقيق الهدف المحدد وافضليتها عن البدائل الاخرى.
– القبول : يجب أن تحظى الوسيلة بالقبول والتوافق مع الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية ولا تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.
– الإمكانيات : يجب أن تكون الوسيلة ضمن نطاق قدرات المجتمع سواء كانت القدرات المادية أهمية الفنية والبشرية، فلن تكون هناك جدوى من اختيار وسيلة لايمكن دفع تكاليفها أو لا توجد الكوادر القادرة على استخدامها بكفاءة وصيانتها.
– العلاقة مع السياسات الاخرى : هناك تداخل قد يحدث بين السياسات، فبعض الأدوات في سياسة ما قد تكون هدفاً لسياسة أخرى أو العكس، فعلى سبيل المثال فإن السياسة التي تستهدف ضمان دخل مستقر للمزارعين ضمن هدف تحقيق الرفاهية تعد وسيلة في سياسة تهدف إلى زيادة الإنتاج ومكافحة الفقر.
4 – الظروف : هي كل العناصر التي تتفاعل في المجتمع وتشكل المحيط أو الإطار الذي تتم فيه جميع الأنشطة المعروفة، وتشمل الخصائص الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وتتحكم هذه الظروف في كل العناصر السابق ذكرها والمهم هو الادراك والمعرفة الجيدة بها والاستفادة من الإيجابيات والفرص والميزة النسبية والتحسب للجوانب السلبية.
وفي ختام مقالنا هذا الذي تحدثنا فيه عن السياسة الاقتصادية الزراعية وعناصرها الرئيسية ومن تستهدف في ذلك التوضيح وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع ودور الدولة في التدخل في ذلك الأمر حيث جمعنا المعلومات الغنية والكثيفة عبر موقع أفواج الثقافة.